فلا يفسد المضاربة لأنها لا تفسد بالشروط الفاسدة كالوكالة ولأن صحتها تتوقف على القبض فلا تبطل بالشرط كالهبة

S( قوله ولو دفع إليه عرضا وأمر ببيعه وعمل مضاربة في ثمنه فقيل صح ) كذا قاله الزيلعي ثم قال ولو دفع إليه العرض على أن قيمته ألف درهم مثلا ويكون ذلك رأس المال فهو باطل ا ه .

( قوله والرابع كون رأس المال معلوما ) لا يرد عليه ما تقدم من أنه لو دفع إليه عرضا وأمر ببيعه لأن الثمن المجعول رأس المال معلوم عند القبض وقد أضيف إليه فلا تضر جهالته عند العقد ( قوله كذا أي يفسد المضاربة كل شرط يوجب جهالة الربح كما لو قال لك نصف الربح أو ثلثه أو ربعه .

.

.

إلخ ) لا يشكل بما أن من شرط صحتها كون الربح مشاعا ولا شك أن قوله نصف الربح أو ثلثه مشاع لأن المراد من قوله لك نصف الربح أو ثلثه أو ربعه الترديد في الربح وهو يوجب الجهالة والمسألة في شرح الكنز لمنلا مسكين