تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على الاستدانة بقوله ( فلو شرى بمالها ) أي المضاربة ( ثوبا وقصر بالماء أو حمل ) متاع المضاربة من موضع إلى آخر ( بماله ) لا بمالها ( بعد ذلك القول كان متطوعا ) لأنه استدان في حق المالك بلا إذنه وإنما قال بالماء لأنه إذا قصر بالنشا فحكمه حكم الصبغ ( وإن صبغه أحمر شرك بما زاد ودخل في اعمل برأيك ) إنما قال أحمر لأنه إن صبغه أسود لم يدخل تحت اعمل برأيك عند أبي حنيفة لما مر أن السواد عيب عنده بخلاف سائر الألوان ( كالخلط ) أي خلط مال للمضاربة بمال نفسه ( فلا يضمن ) أي إذا دخل في اعمل برأيك لا يضمن المضارب ( بهما ) أي بصبغه أحمر وبالخلط لأنه فعل ما فعل بإذنه ( وله حصة صبغه إن بيع وحصة الثوب في مالها ) يعني يصير المضارب شريكا في الثوب بقدر ماله من الصبغ فإذا بيع الثوب كان حصة قيمة الصبغ في الثوب للمضارب وحصة الثوب الأبيض من مال المضاربة

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٧ · الصفحة ٤٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٧ · ص ٤٤٢