والتخلية بين المال والمضارب شرط صحة العقد فما يأباه كان مفسدا ضرورة ( و ) الرابع ( كون رأس المال معلوما ) لئلا يقعا في المنازعة ( تسمية ) بأن يعقدا على قدر معين من مال تصح به الشركة ( أو إشارة ) كما إذا دفع مضاربة إلى رجل دراهم لا يعرف قدرها فإنه يجوز ويكون القول في قدرها وصفتها للمضارب مع يمينه والبينة للمالك ( و ) الخامس ( كون نصيب المضارب من الربح معلوما عنده ) أي عند العقد لأن الربح هو المعقود عليه وجهالته توجب فساد العقد ( و ) السادس ( شيوع الربح بينهما بحيث لا يستحق أحدهما دراهم مسماة ) لقطعه الشركة في الربح لاحتمال أن لا يحصل من الربح إلا قدر ما شرط له وإذا انتفى الشركة في الربح لا تتحقق المضاربة لأنها جوزت بخلاف القياس بالنص بطريق الشركة في الربح فيقتصر على مورد النص ( فتفسد بشرط زيادة قدر معين لأحدهما ) فله أجر مثله لأنه لم يرض بالعمل مجانا ولا سبيل إلى المسمى المشروط للفساد فيصار إلى أجر المثل ضرورة والربح لرب المال لأنه نماء ملكه ( كذا ) أي يفسد المضاربة ( كل شرط يوجب جهالة الربح ) كما لو قال لك نصف الربح أو ثلثه أو ربعه لما مر أن الربح هو المعقود عليه فجهالته تفسد العقد ( وغيره لا ) أي غير ذلك من الشروط الفاسدة لا يفسد المضاربة ( بل يبطل الشرط كاشتراط الخسران على المضارب ) لأنها جزء هالك من المال فلا يجوز أن يلزم غير رب المال لكنه شرط زائد لا يوجب قطع الشركة في الربح والجهالة فيه