( وشرطها ستة ) الأول ( كون رأس المال من الأثمان فلا تصح إلا بمال تصح به الشركة ) لأنها تصير شركة بحصول الربح فلا بد من مال تصح به الشركة وهو الدراهم والدنانير والتبر والفلوس النافقة كما سيأتي ( ولو دفع إليه عرضا وأمر ببيعه وعمل مضاربة في ثمنه فقبل صح ) لأنه لم يضف المضاربة إلى العرض بل إلى ثمنه وهو مما تصح به المضاربة والإضافة إلى المستقبل تجوز لأنها وكالة أو وديعة أو إجارة فلا يمنع شيء منها الإضافة إليه ( و ) الثاني ( كونه عينا لا دينا ) لأن المضارب أمين ابتداء ولا يتصور كونه أمينا فيما عليه من الدين ( فلو قال اعمل بالدين الذي في ذمتك مضاربة بالنصف لم يجز بخلاف ما لو كان له دين على ثالث فقال اقبض مالي على فلان واعمل به مضاربة ) حيث يجوز لأنه أضاف المضاربة إلى زمان القبض والدين فيه يصير عينا وهو يصلح أن يكون رأس المال ( و ) الثالث ( تسليمه إلى المضارب ) حتى لا يبقى لرب المال فيه يد لأن المال يكون أمانة عنده فلا يتم إلا بالتسليم إليه كالوديعة بخلاف الشركة لأن المال في المضاربة من أحد الجانبين والعمل من الجانب الآخر فلا بد أن يخلص المال للعامل ليتمكن من التصرف فيه وأما العمل في الشركة فمن الجانبين فلو شرط خلوص اليد لأحدهما لم تنعقد الشركة لانتفاء شرطها وهو العمل منهما ( فشرط العمل على رب المال يفسدها ) أي إن شرطا أن يعمل المالك مع المضارب فسدت المضاربة لأن هذا شرط يمنع من تسليم المال إلى المضارب