كتاب المضاربة ( قوله بخلاف المقبوض على سوم الشراء ) يعني وقد سمي ثمن ( قوله بل أجر عمله مطلقا أي سواء ربح أو لا ) أقول هذا أي وجوب الأجر مطلقا رواية الأصل كما في التبيين وجعله في شرح المجمع قول محمد حيث قال فيحكم به أي أبو يوسف بأجر المثل إن ربح وإلا فلا لأنه إذا لم يربح في المضاربة الصحيحة لم يستحق شيئا فكذا في الفاسدة ويمنع أبو يوسف أيضا مجاوزة المشروط أي ما شرط للمضارب وخالفه فيهما أي قال محمد يجب الأجر وإن لم يربح بالغا ما بلغ ا ه لكن ما جزم به في المجمع بقوله فيحكم به أبو يوسف قال فيه الزيلعي وعن أبي يوسف .

.

.

إلخ ا ه وقال في الخلاصة مثل ما في المجمع وللعامل أجر مثل عمله ربح أو لم يربح أطلق أجر المثل في الأصل لكن هذا قول محمد رحمه الله أنه يجب بالغا ما بلغ وعند أبي يوسف لا يجاوز المسمى قوله بلا زيادة على المشروط ) هذا قول أبي يوسف كما ذكرناه فمشى في وجوب الأجر مطلقا على قول محمد ولم يأخذ بقوله في مجاوزة المسمى بل أخذ فيه بقول أبي يوسف حيث مشى على عدم مجاوزته المشروط ولم يمش على قول أبي يوسف بعدم لزوم الأجر إذا لم يربح .

ا ه .