الفاسدة ( مطلقا ) أي سواء ربح أو لا ( بلا زيادة على المشروط ) كما هو حكم الإجارة الفاسدة وقد مر ( ولا ضمان فيها ) أي في المضاربة الفاسدة ( كالصحيحة ) لأنه أمين فلا يكون ضمينا ( وأما دفع المال إلى آخر وشرط الربح للمالك فبضاعة و ) شرطه ( للعامل فقرض ) وإنما غير أسلوب الوقاية حيث لم يعد البضاعة والقرض في سلك الإيداع وغيره لما يرد عليه من قول صدر الشريعة أن المضاربة إذا كانت عقد شركة في الربح فكيف تكون بضاعة أو قرضا

S