( كتاب المضاربة ) وجه المناسبة بين الكتابين وجود معنى نقل المال في الحوالة والمضاربة في الجملة ( هي ) لغة مفاعلة من الضرب في الأرض وهو السير فيها سمي هذا العقد بها لأن المضارب يسير في الأرض غالبا لطلب الربح ، وشرعا ( عقد شركة في الربح بمال من رجل وعمل من آخر وركنها الإيجاب ) بأن يقول رب المال دفعت هذا المال إليك مضاربة أو معاملة أو خذ هذا المال إليك واعمل به على أن ما رزق الله تعالى بيننا نصفان أو نحو ذلك من ألفاظ تثبت بها المضاربة ( والقبول ) بأن يقول المضارب قبلت ونحوه ( وحكمها أنواع ) الأول أنها ( إيداع أولا ) لأنه قبض المال بإذن مالكه لا على وجه المبادلة والوثيقة بخلاف المقبوض على سوم الشراء لأنه قبضه بدلا وبخلاف الرهن لأنه قبضه وثيقة ( وتوكيل عند عمله ) لأنه يتصرف فيه له بأمره حتى يرجع بما لحقه من العهدة على رب المال ( وشركة إن ربح ) لأنه يحصل بالمال والعمل فيشتركان فيه ( وغصب إن خالف ) لتعديه على مال غيره فيكون ضامنا ( ولو ) وصلية ( أجاز بعده ) أي المضارب إذا اشترى ما نهي عنه ثم باعه وتصرف فيه ثم أجاز رب المال لم يجز وكذلك المستبضع ( وإجارة فاسدة إن فسدت ) فإن الواجب للمضارب فيها أجر المثل كالإجارة الفاسدة وهو بدل عمله لأنه لا يستحق المسمى لعدم الصحة ولم يرض بالعمل مجانا فيجب أجر المثل ( فلا ربح حينئذ ) لأنه يكون في المضاربة الصحيحة ولما فسدت صارت إجارة ( بل أجر عمله ) كما هو حكم الإجارة