( باع بشرط أن يحيل على المشتري بالثمن غريما له ) أي للبائع ( بطل ) البيع لأنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه نفع للبائع ( ولو باع بشرط أن يحتال بالثمن صح ) لأنه يؤكد موجب العقد إذ الحوالة في العادة تكون على الإملاء والأحسن قضاء فصار كشرط الجودة ( كره السفتجة ) هي بضم السين وفتح التاء واحدة السفاتج تعريب سفته وهي شيء محكم ويسمى هذا القرض به لإحكام أمره وصورته أن يدفع إلى تاجر مبلغا قرضا ليدفعه إلى صديقه في بلد آخر ليستفيد به سقوط خطر الطريق

S( قوله وصورته .

.

.

إلخ ) كذا في النهاية ثم قال وقيل هو أن يقرض إنسانا مالا ليقضيه المستقرض في بلد يريده المقرض وإنما يدفعه على سبيل القرض لا على سبيل الأمانة ليستفيد به سقوط خطر الطريق وهو نوع نفع استفيد بالقرض وقد ﴿ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قرض جر نفعا ﴾ وقيل هذا إذا كانت المنفعة مشروطة وأما إذا لم تكن فلا بأس بذلك ا ه .

وقال الكمال .

وفي الفتاوى الصغرى وغيرها إن كان السفتج مشروطا في القرض فهو حرام والقرض بهذا الشرط فاسد وإن لم يكن مشروطا جاز وصورة الشرط ما في الواقعات رجل أقرض رجلا على أن يكتب له بها إلى بلد كذا فإنه لا يجوز وإن أقرضه بغير شرط وكتب جاز ثم قالوا إنما يحل عند عدم الشرط إذا لم يكن فيه عرف ظاهر فإن كان يعرف أن ذلك يفعل كذلك فلا .

ا ه .