( أحال غريمه على رجل على أن يعطيه من ثمن داره ) أي دار المحتال عليه ( فقبل صحت ) الحوالة لأنه أحال بما يقدر على إيفائه لأنه يملك بيعها ( ولا يجبر على البيع ) لعدم وجوب الأداء قبل البيع ( ولو باع يجبر على الأداء ) لتحقق الوجوب ( ولو أحال على أن يعطي من ثمن دار المحيل لا ) أي لا تصح لأنه لا يقدر على بيعها ( إلا إذا أمره بالبيع ) فحينئذ تصح لوجود القدرة على البيع والأداء
درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٧ · الصفحة ٤٣٣