تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( لا يقبل قول المحيل أحلت بدين لي عليك للمحتال عليه إذا طلب مثل ما أحال ) يعني رجل أحال رجلا على آخر بألف فدفعه المحتال عليه إلى المحتال ثم طلب الدافع الألف من المحيل فقال المحيل أحلت بألف كان لي عليك والمحتال عليه أنكره فالقول له لا للمحيل ولا يكون الإقرار من المحتال عليه بالحوالة إقرار منه بالدين عليه ولا قبوله الحوالة دليلا على أن عليه دينا لأن الحوالة تصح وإن لم يكن للمحيل على المحتال عليه دين .

( و ) لا ( قول المحتال للمحيل ) إذا طلبه ( أحلتني بدين لي عليك ) يعني إذا قال المحيل للمحتال أعطني ما قبضته من فلان فإني أحلتك لتقبضه لي وكنت وكيلي في قبضه فقال المحتال أحلتني بدين لي عليك فالقول للمحيل لأن المحتال يدعي عليه الدين وهو منكر فالقول للمنكر ولا يكون الإقرار من المحيل بالحوالة وإقدامه عليها إقرارا منه بأن عليه دينا للمحتال لأن لفظ الحوالة قلما يستعمل في الوكالة ( يجبر المحتال إذا أدى المحيل فلم يقبل ) لاحتمال عود المطالبة إلى المحيل بالتوى

Sقوله يجبر المحتال إذا أدى المحيل فلم يقبل ) فرضها قاضي خان فيما إذا كانت الحوالة مطلقة فقال ولو كانت الحوالة مطلقة ثم إن المحيل قضى دين المحتال له يجبر له على القبول ولا يكون المحيل متبرعا .

ا ه .

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٧ · الصفحة ٤٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٧ · ص ٤٣٢