قوله لتقييد الكفالة بها ) صوابه الحوالة ( قوله لا بهلاكها أي لا تبطل الحوالة بهلاك الثانية إذا كان فيه أي في هلاكه وفاء ) في التقييد نظر لأن المغصوب مضمون بمثله إذا هلك مثليا والدراهم مثلية فعليه مثلها والصورة مفروضة فيما إذا أحال بما غصبه من الدراهم فإذا هلكت المثل موجود وبه وفاء بمال الحوالة ( قوله وفيها لا يطالب المحيل المحتال عليه ) أي ما دامت الحوالة ولو أبرأ المحتال المحال عليه عن الدين أخذ المحيل ما كان عنده من الدين والعين كالمرتهن إذا أبرأ الراهن يرجع برهنه ولو وهبه له ليس له أن يرجع بدينه لأن المحال عليه ملكه بالهبة وكذا إذا ورثه كما في التبيين والخلاصة والفتح ( قوله والدين الذي له ) الضمير فيه للمحيل ( قوله على المحيل ) صوابه المحتال عليه ( قوله بخلاف الحوالة المطلقة ) متعلق بقوله مع أن المحتال أسوة لغرماء المحيل بعد موته فالمعنى أنه لا مشاركة لغرماء المحيل المحتال في الذي أحيل به مطلقا من غير كونه مقيدا بدين له على المحال عليه ( قوله أو يحيله على رجل ليس له عليه دين ) صوابه بأن يحيله لأنه بيان لصورة المراسلة لا قسم آخر منها لأنه ليس مباينا لما سبق من قوله أن يرسلها إرسالا لا يقيدها بدين له على المحتال عليه ولا يعين له في يده ( قوله لا تبطل بأخذه ما عنده .

.

.

إلخ ) حكم مبتدأ ليس متعلقا بقوله بخلاف المطلقة