كتاب الحوالة قوله هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة ) يرد عليه ما سيذكره من أنها تصح بالدراهم الوديعة إذ ليس فيها نقل الدين وكذا الغصب على القول بأن الواجب فيه رد العين والقيمة مخلص ودفع الإيراد بأن الحوالة الوديعة وكالة حقيقة ( قوله والدائن محال ومحتال له ومحال له ) قال في المعراج قولهم للمحتال المحتال له لغة لأنه لا حاجة إلى هذه الصلة ا ه .

( قوله يعني يطلق عليه هذه الألفاظ الأربعة ) بيان ذلك الثلاثة التي من مادة الاشتقاق والأصل أعني الدائن ويزاد خامسا قاله سعدي حلبي وهو حويل ( قوله وشرط رضا الكل بلا خلاف إلا في الأول ) هذا إذا لم يكن للمحيل على المحتال عليه دين وإلا فإن أراد خلافا مذهبيا أو أعم يرد عليه ما اختاره الجرجاني من أصحابنا رحمهم الله تعالى كما قاله الأتقاني عن مختصر الأسرار إن رضى المحتال عليه لا يشترط إن كان للمحيل عليه دين وبه قالت الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد كما في النهاية وقال الزيلعي ومن شرائطها القبول وفيه خلاف أبي يوسف كما في الكفالة ( قوله حيث قال في الزيادات الحوالة تصح بلا رضى المحيل ) هو المختار كما في المواهب ( قوله وإذا تمت أي حوالة ) أي بركنها وشرطها برئ المحيل من الدين وهو الصحيح وقالت طائفة أخرى لا يبرأ إلا من المطالبة فقط وقال زفر لا يبرأ من المطالبة أيضا كما في الفتح وثمرة الخلاف في التبيين ( قوله إلا بالتوى ) التوى التلف يقال منه توي بوزن علم وهو تو وتاو كذا في