المحيل فبأن يقول رجل للدائن لك على فلان ابن فلان ألف درهم فاحتل بها علي ، فرضي الدائن فإن الحوالة تصح حتى لا يكون له أن يرجع وأما عدم اشتراط حضور الثالث وهو المحتال عليه فبأن يحيل الدائن على رجل غائب ثم علم الغائب فقبل صحت الحوالة كذا في الخانية ( وإذا تمت ) الحوالة ( برئ المحيل ) عن الدين بقبول المحتال والمحتال عليه لأن معنى الحوالة النقل كما مر وهو يقتضي فراغ ذمة الأصيل لأن من المحال بقاء الشيء الواحد في محلين في زمان واحد ( ولا يرجع عليه المحتال إلا بالتوى ) لأنها مقيدة بسلامة حقه له لأنه المقصود فيرجع عند عدم السلامة وبين التوى بقوله ( بموت المحيل عليه مفلسا أو حلفه ) حال كونه ( منكر الحوالة ولا بينة عليها ) لأن العجز عن الوصول إلى حقه يتحقق بكل منهما وهو التوى حقيقة وعندهما هذان وثالث وهو أن يحكم القاضي بإفلاسه في حياته

S