( كتاب الحوالة ) ( هي ) لغة اسم بمعنى الإحالة وهي النقل مطلقا ، وشرعا ( نقل الدين من ذمة إلى ذمة ) أي من ذمة المحيل إلى ذمة المحتال عليه وإنما خصت بالدين لأنها نقل شرعي والدين وصف شرعي يظهر أثره في المطالبة فالنقل الشرعي جاز أن يؤثر في الوصف الشرعي كما أن البيع الشرعي جاز أن يؤثر في نقل الملك الذي هو وصف شرعي ويتبعه نقل العين الذي هو المبيع ( المديون محيل والدائن محتال ومحتال له ومحال ومحال له ) يعني يطلق عليه هذه الألفاظ الأربعة في الاصطلاح ( ومن يقبلها ) أي الحوالة ( محتال عليه ومحال عليه ) يعني يطلق عليه أيضا هذان اللفظان ( والمال محال به ) وشرط ( لصحة الحوالة رضا الكل ) أما رضا الأول فلأن ذوي المروءات قد يأنفون بتحمل غيرهم ما عليهم من الدين فلا بد من رضاه وأما رضا الثاني وهو المحتال فلأن فيها انتقال حقه إلى ذمة أخرى والذمم متفاوتة فلا بد من رضاه وأما رضا الثالث وهو المحتال عليه فلأنها إلزام الدين ولا لزوم بلا التزام ( بلا خلاف إلا في الأول ) حيث قال في الزيادات الحوالة تصح بلا رضا المحيل لأن التزام الدين من المحال عليه تصرف في حق نفسه والمحيل لا يتضرر بل فيه نفعه لأن المحال عليه لا يرجع إذا لم يكن بأمره .

( و ) شرط ( حضور الثاني ) يعني لا تصح الحوالة في غيبة المحتال له ( إلا أن يقبل ) أي الحوالة ( فضولي له ) أي لأجل الغائب كذا في الخانية ( لا حضور الباقين ) أما عدم اشتراط حضور الأول وهو