تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ادعى على عبد مالا وكفل بنفسه رجل فمات العبد يبرأ الكفيل ) لبراءة الأصيل بموته كما إذا كان المكفول بنفسه حرا ( مات عبد مكفول برقبته فبرهن أنه لمدعيه ضمن الكفيل قيمته ) يعني أدى رجل رقبة عبد فكفل به آخر فمات العبد فأقام المدعي البينة أنه كان له ضمن الكفيل قيمته إذا كان على المولى رده على وجه يخلفه قيمته وقد التزم الكفيل ذلك وبعد موته تبقى القيمة على الأصيل فكذا الكفيل ( كفل عبد عن مولاه بأمره فعتق فأداه أو عكس ) أي كفل مولى عبد عنه وأداه بعد عتقه ( لم يرجع واحد ) منهما ( على الآخر ) معنى الأول أن لا يكون على العبد دين لأن أمره بتكفيله يصح إذا لم يكن عليه دين مستغرق وإن كان فلا يصح لتضمنه إبطال حق الغرماء وأما كفالة المولى عن عبده فتصح مطلقا وإنما لم يرجعا لأن الكفالة وقعت غير موجبة للرجوع لأن أحدهما لا يستحق على الآخر دينا فلا تنقلب موجبة بعده كما إذا كفل رجل عن رجل بغير أمره فأجاز فإنها لا تنقلب موجبة للرجوع كما مر فكذا هذا ثم فائدة كفالة المولى عن عبده وجوب مطالبته بإيفاء الدين عن سائر أمواله وفائدة العكس تعلقه برقبة العبد

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٧ · الصفحة ٤٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٧ · ص ٤٢٣