( قوله قال اضمن ألفا لفلان علي .

.

.

إلخ ) فيه تأمل لأنه لا يظهر فيه مخالفة لحكم ما إذا أمره بالكفالة عنه لأن صيغة علي كقوله عني وإحدى الصيغتين كاف للرجوع وإذا تجرد الكلام عنها جميعا لا يرجع المأمور إلا أن يكون خليطا للآمر أو في عياله أو صيرفيا له فيرجع مطلقا لما نذكر فلا يظهر وجه الجمع بينهما أي الصيغتين لاشتراط الرجوع ولعل لفظة علي زائدة لتكون بيانا لما يكون به كفيلا بالأمر وما لا يكون والذي ظهر لي أن في هذا سهوا بزيادة لفظة علي بمسألة ذكرها في شرح المجمع بقوله ولو قال لغير خليط أي لمن لم يكن مخالطا في الأخذ والإعطاء ولا هو في عياله اقض فلانا ألفا ولم يقل عني فأدى المأمور ألفا يحكم له أي أبو يوسف للمأمور بالرجوع وقالا لا يرجع قيد بغير خليط إذ لو كان خليطا يرجع اتفاقا لقيام قرينة على أن الدين للآمر وقيد بقوله اقض لأنه لو قال أد لا يرجع اتفاقا وقيد بقوله ولم يقل عني إذ لو قال عني يرجع اتفاقا وقيدنا بقولنا ولا هو في عياله لأنه لو كان في عياله أو الآمر في عيال المأمور يرجع اتفاقا من الحقائق ، له أن القضاء إنما يكون بدين واجب والظاهر أن الإنسان إنما يأمر بقضاء دين عليه لا على غيره فصار كأنه قال اقض عني ولهما أن قوله ألفا يحتمل أن يكون دينا للمأمور وأن يكون دينا للآمر لأن الإنسان إذا رأى غيره يماطل في دينه يأمره بالقضاء فلا يرجع بالشك ا ه .

وقال الكمال إن الرجوع مقيد بأمرين أحدهما أن