يكون المطلوب ممن يصح منه الأمر فيخرج الصبي والعبد المحجور وثانيهما أن يشتمل كلامه على لفظة عني كأن يقول اكفل عني اضمن عني لفلان أو علي ا ه .

وقال قاضي خان رجل قال لغيره اكفل لفلان بألف درهم عني أو قال انقد فلانا ألف درهم له علي أو قال اضمن له عني أو قال اضمن له الألف التي علي أو قال اقضه ما له علي أو قال اقضه عني أو قال أعطه الألف التي له علي أو قال أعطه عني ألف درهم أو قال أوفه عني ألف درهم ففعل المأمور فإنه يرجع على الآمر في هذه المسائل بما دفع في رواية الأصل وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في المجرد إذا قال لآخر اضمن لفلان الألف التي له علي فضمنها وادعى إليه يكون متطوعا في الضمان ولا يرجع على الآمر إلا أن يكون خليطا للآمر فيرجع عليه وكذا في قوله اقضه والخليط هو الذي يكون في عياله كالوالد والولد والزوجة وابن الأخ في عياله أو أجيره أو شريكه شركة عنان كذا قال في الأصل وذكر في بعض المواضع الخليط هو الذي يأخذ منه الرجل ويعطيه ويؤتيه ويضع عنده المال وإن لم يكن في عياله ا ه .

( قوله كما مر في الكفالة بالنفس ) لم يذكره ثمة كذلك ( قوله فإن لوزم لازمه .

.

.

إلخ ) هذا إذا لم يكن من أصول الدائن فإذا كان الدين أصلا لا يحبس كفيله ولا يلازم لما يلزم من فعله ذلك بالأصيل وهو ممتنع ولنا فيه رسالة ( قوله أبرأ الطالب الأصيل .

.

.

إلخ ) حاصله أن الكفيل حكم إبرائه والهبة يختلف في الإبراء لا يحتاج إلى القبول وفي الهبة