( فصل ) - ( وهب أمة إلا حملها أو على أن يردها عليه أو يعتقها أو يستولدها أو وهب دارا أو تصدق بها على أن يرد عليه شيئا منها أو يعوضه ) في الهبة والصدقة ( شيئا منها صحت ) أي الهبة ؛ لأنها لا تبطل بالشروط الفاسدة كما مر والنبي صلى الله عليه وسلم ﴿ أجاز العمرى وأبطل الشرط ﴾ كما سيأتي ( وبطل الاستثناء ) أي استثناء الحمل ؛ لأنه إنما يعمل في المحل الذي يعمل في العقد وقد عرفت أن هبة الحمل لا تجوز فلا يجوز استثناؤه أيضا .

( و ) بطل ( الشرط ) لمخالفته مقتضى العقد وهو ثبوت الملك مطلقا ، فإذا اعتبر الشروط المذكورة تقيدت بها وهو ينافي الإطلاق واعترض الزيلعي على قولهم : أو يعوضه شيئا منها بأن المراد به إما الهبة بشرط العوض فهي والشرط جائزان فلا يستقيم قوله بطل الشرط ، وإن أراد به أن يعوضه عنها شيئا من العين الموهوبة فهو تكرار محض ؛ لأنه ذكره بقوله على أن يرد عليه شيئا منها أقول نختار الشق الأول قوله فهي والشرط جائزان ممنوع ، وإنما يجوز إذا كان العوض معلوما كما عرفت من المباحث السابقة وصرح به بعض شراح الهداية وكذا الحال في الصدقة ( أعتق حملها ووهبها صحت ) الهبة في الأم ؛ لأن الجنين لم يبق على ملكه فلم يكن الموهوب مشغولا بملك الواهب ( بخلاف التدبير ) يعني دبر حملها ووهبها لم تصح الهبة ؛ لأن الحمل بقي على ملكه -

S