( قوله ولا تصح أيضا بجهالة المكفول عنه ) فيما ذكر آخر الباب خلاف لهذا وهو لو قال اسلك هذا الطريق فإن أخذوا مالك فأنا ضامن فأخذ ماله ضمن وتصح مع جهالة المكفول عنه إذا كانت الجهالة يسيرة مثل أن يقول كفلت لك بمالك على أحد هذين والتعيين إلى المكفول له لأنه صاحب الحق كما في التبيين وقال في جامع الفصولين ما ثبت لك على هؤلاء أو على أحد هؤلاء تصح ( قوله ولا بحمل دابة معينة ) قيد بالحمل لأن الكفالة بتسليم الدابة المعينة صحيح كما في التبيين