( وللشريك إذا بيع عبد صفقة ) يعني باع رجلان عبد الرجل صفقة واحدة وضمن أحدهما لصاحبه حصته من الثمن بطل الضمان لأن الصفقة إذا اتحدت فالثمن يجب لهما مشتركا بينهما ، فلو صح ضمان أحدهما لصاحبه بنصيبه شائعا صار ضامنا لنفسه وهو باطل ، ولو صح في نصيب صاحبه خاصة يؤدي إلى قسمة الدين قبل القبض وهو باطل لأن القسمة تقتضي أن يكون حق كل منهما مفرزا في حيز على حدة وهو لا يتصور في الدين ، وإن باعا العبد صفقتين بأن باع كل واحد منهما نصفه بعقد على حدة فضمن أحدهما لصاحبه حصته من الثمن صح لأن الصفقة إذا تعددت فيما يجب لكل منهما بعقده يكون له خاصة ( و ) لا ( بالعهدة ) لأنها اسم مشترك يقع على الصك القديم والعقد وحقوق العقد والدرك وخيار الشرط فتعذر العمل بها قبل البيان ولذلك بطل الضمان .
( و ) لا ( بالخلاص ) عند أبي حنيفة لأن معناه عنده تخليص المبيع عن المستحق وتسليمه إلى المشتري وهو غير مقدور له وصح عندهما لأن معناه عندهما ضمان الثمن إن عجز عن تسليم العين بورود الاستحقاق فيكون كالدرك .
( و ) لا ( ببدل الكتابة ) لأنه في معرض الزوال بالعجز فلا يكون دينا صحيحا .
( و ) لا ( عن ميت مفلس ) يعني إذا مات من عليه دين ولم يترك شيئا فكفل عنه للغرماء رجل لم تصح عند أبي حنيفة لأنه كفل بدين ساقط عن ذمة الأصيل لأن الدين عبارة عن اشتغال الذمة بدين يجب أداؤه لكنه في الحكم مال لأنه يئول إليه في المال وقد عجز بنفسه