( ولا ) تصح أيضا ( بجهالة المكفول عنه ، و ) بجهالة المكفول ( له ) الأول ( نحو ما ذاب لك على الناس أو أحد منهم فعلي ، و ) الثاني ( نحو ما ذاب للناس أو أحد منهم عليك فعلي ) كذا في العمادية .

( و ) لا ( بنفس حد وقصاص ) لما مر أن شرطها كون المكفول به مقدور التسليم من الكفيل وهذان ليسا كذلك وإنما قال بنفس حد وقصاص احترازا عن الكفالة بنفس من عليه الحد والقصاص فإنها تجوز كما مر ( و ) لا ( بحمل دابة معينة مستأجرة له وخدمة عبد معين مستأجر لها ) للعجز عن التسليم لأنه استحق عليه الحمل على دابة معينة والكفيل لو أعطى دابة من عنده لا يستحق الأجرة لأنه أتى بغير المعقود عليه ألا يرى أن المؤجر لو حمله على دابة أخرى لا يستحق الأجر فصار عاجزا ضرورة وكذا العبد للخدمة بخلاف ما إذا كانت الدابة غير معينة لأن الواجب على المؤجر الحمل مطلقا والكفيل يقدر عليه بأن يحمله على دابة نفسه ( و ) لا ( بالثمن للموكل ورب المال ) أي إذا باع رجل لرجل ثوبا بأمره ثم ضمن الثمن عن المشتري للآمر أو باع المضارب مال المضاربة ثم ضمن الثمن لرب المال لا يصح لأن حق القبض للوكيل والمضارب ولهذا لا يبطل بموت الموكل حتى لو مات كان له أن يقبض الثمن وكذا لو نهاه الموكل عن قبض الثمن حال حياته لا يعمل بنهيه فلو صح الضمان صار ضامنا لنفسه وإنه لا يجوز

S