تأجيلها بجامع أن في كل منهما عدم ثبوت الحكم في الحال ( قوله وتبعه صاحب الكافي ) ليس كما قيل لأن عبارته وإن لم يكن أي الشرط ملائما كقوله إن هبت الريح أو جاء المطر أو إن دخل زيد الدار لا تصح وكذا إذا كفل به إلى مجيء المطر أو هبوب الريح بطل الأجل وصحت الكفالة لأنهما ليسا من الآجال المعروفة بين التجار ا ه .

وكيف يتأتى نسبة ما ذكر إلى الكافي وقد قال صاحبه في الكنز مختصر متن الكافي أعني الوافي ولا يصح بنحو إن هبت الريح فإن جعل أجلا تصح الكفالة ويجب المال حالا ا ه .

والكلام على عبارة الكافي كما ذكرناه في كلام الهداية ( قوله وقال الزيلعي ) هذا سهو منشأ هذه التسمية اختلاف نسخة من الكنز وعليها شرح الزيلعي بقوله قال ولا تصح بنحو إن هبت الريح فتصح الكفالة ويجب المال حالا ا ه .

ولا سهو في عبارة الكنز كما لا سهو في الهداية والكافي فلا يرد ما قاله الزيلعي على صحيح نسخ الكنز ( قوله أقول قوله سهو خطأ لأن المذكور في العمادية والأسروشنية أن الكفالة مما لا يبطل بالشروط الفاسدة ) قلت يلزم منه أن يكون ما قاله المصنف قبل هذا متنا لا تصح بنحو إن هبت الريح أو جاء المطر خطأ لأنه عين ما قاله الزيلعي وليس خطأ بل عين الصواب وهذا ليس وجها للتخطئة لأن الزيلعي يقول أيضا بأن الكفالة مما لا تبطل بالشروط الفاسدة وقد ذكره في شرحه للكنز في محله وتبعته أنت أيضا وليس الكلام هنا فيما إذا كفل بشرط ما أي شرط كان بل في شرط لا تعلق