الكافي وقال الزيلعي هذا سهو فإن الحكم فيه أن التعليق لا يصح ولا يلزمه المال لأن الشرط غير ملائم فصار كما لو علقه بدخول الدار ونحوه مما ليس بملائم ذكره قاضي خان وغيره أقول قوله سهو خطأ لأن المذكور في العمادية والأسروشنية أن الكفالة مما لا تبطل بالشروط الفاسدة فالظاهر أن فيه روايتين يؤيده أن الصدر الشهيد ينقل مسألة هي أن العبد المأذون إذا لحقه دين وخاف صاحب المال أن يعتقه المولى فقال رجل لصاحب المال إن أعتقه المولى فأنا ضامن لدينك عليه صحت الكفالة ثم يقول هذه المسألة دليل على أن تعليق الكفالة بشرط غير متعارف جائز

S