( وأما الثانية ) أي الكفالة بالمال ( فتصح ولو جهل المكفول به إذا صح دينا ) الدين الصحيح دين لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء احترز به عن بدل الكتابة وسيأتي ( بكفلت عنه بألف وبما لك عليه وبما يدركك في هذا البيع ) وهذا يسمى ضمان الدرك وهو ضمان الاستحقاق أي يضمن المشتري إذا استحق المبيع ( وبما بايعت فلانا ) أي بايعت منه فإني ضامن لثمنه لا ما اشتريته منه فإني ضامن للمبيع لأن الكفالة بالمبيع لا تجوز كما سيأتي وقد مر تمام تحقيقه في كتاب الرهن .

( أو ما ذاب ) أي وجب ( لك عليه ) وما في هذه الصورة شرطية معناه إن بايعت فلانا فيكون في معنى التعليق ( أو علقت ) عطف على صح دينا ( بشرط ) يعني صريح الشرط وإلا ففي الأمثلة السابقة معنى الشرط ( ملائم ) أي مناسب للكفالة بأن يكون شرطا لوجوب الحق ( نحو إن استحق المبيع أو ) لإمكان الاستيفاء نحو ( إن قدم زيد وهو مكفول عنه أو ) لتعذر الاستيفاء نحو ( إن غاب زيد ) المكفول عنه ( عن المصر ) فإن كلا منهما مناسب للكفالة كالشروط المفهومة من الأمثلة المذكورة فإنها أسباب لوجوب المال فتناسب ضم الذمة إلى الذمة ( لا ) أي لا تصح الكفالة إن علقت ( بنحو ) أي بشرط غير ملائم نحو ( إن هبت الريح أو جاء المطر ) قال في الهداية لا يصح التعليق بمجرد الشرط كقوله إن هبت الريح أو جاء المطر إلا أنه تصح الكفالة ويجب المال حالا لأن الكفالة لما صح تعليقها بالشرط لا تبطل بالشروط الفاسدة كالطلاق والعتاق وتبعه صاحب