( لا جبر على إعطاء كفيل في حد وقود ) مطلقا عنده وعندهما يجبر في حد القذف لأن فيه حق العبد وفي القود لأنه خالص حق العبد بخلاف الحدود الخالصة لله تعالى ، وله أن مبني الكل على الدرء فلا يجب فيها الاستيثاق بخلاف سائر الحقوق لأنها لا تندرئ بالشبهات فيليق بها الاستيثاق ( ولو أعطى جاز ) لإمكان ترتب موجبه عليه وهو المطالبة بالنفس ( ولا حبس فيهما ) أي في حد وقود ( حتى يشهد مستوران أو عدل ) لأن الحبس هاهنا للتهمة وهي تثبت بأحد شطري الشهادة إما العدد أو العدالة بخلاف الحبس في الأموال لأنه غاية عقوبة فيها فلا يثبت إلا بحجة كاملة

S( قوله وعندهما يجبر ) ليس المراد جبره بالحبس ونحوه من العقوبة بل أمره بالملازمة يدور معه حيث دار وإن أراد دخول داره استأذنه فإن أذن له دخل معه وإن لم يأذن له منعه من الدخول وأجلسه في باب الدار كي لا يغيب بالخروج من موضع آخر كما في التبيين ( قوله ولو أعطى جاز ) أي بالإجماع ( قوله ولا حبس فيهما ) قال الزيلعي وعن أبي يوسف ومحمد أنه لا يحبس بهذه الشهادة لحصول الاستيثاق بالكفالة