( ادعى على رجل مائة دينار لم يبينها ) بأنها جيدة أو رديئة أو أشرفية أو إفرنجية لتصح الدعوى ( فكفل بنفسه آخر على أنه إن لم يسلمه غدا فعليه المائة صحتا ) أي الكفالتان عندهما وقال محمد لم تصحا إذ لم تصح الدعوى بلا بيان فلم يجب إحضار النفس لعدم صحة الكفالة بها فلم تصح الكفالة بالمال لابتنائها عليها ، ولهما أن المال ذكر معرفا فينصرف إلى ما عليه فتصح الدعوى على اعتبار البيان فإذا بين التحق بأصل الدعوى فظهر صحة الكفالة الأولى فيترتب عليها الثانية ( والقول له ) أي للكفيل ( في البيان ) إذا اختلفا في وجوده وعدمه لأنه يدعي الصحة

S( قوله صحتا ) أي الكفالتان عندهما أي الإمام وأبي يوسف وهو قول أبي يوسف آخرا وقال محمد لم يصحا إذ لم تصح الدعوى أي دعوى الطالب فلم يجب إحضار النفس أي إلى مجلس القاضي وما ذكره المصنف من توجيه قول محمد هو ما وجهه به الكرخي وقال الزيلعي هذا الوجه يوجب أن تصح الكفالة إذا بين المال عند الدعوى والوجه الثاني ما قاله أبو منصور الماتريدي رحمه الله تعالى وهو أن الكفيل علق مالا مطلقا بحظر حيث لم يقل التي لك عليه فكانت هذه رشوة التزمها الكفيل له عند الموافاة به فهذا يوجب أن لا تصح وإن بينها المدعي لأن عدم النسبة إليه هو الذي أوجب البطلان .

ا ه .