( ولم تجز هبة الأب مال طفله بشرطه ) كما لم تجز هبته به ( وبيع انتهاء فترد بالعيب وخيار الرؤية وتستعقب الشفعة ) كما هو حكم البيع هذا عندنا .

وعند زفر والشافعي بيع ابتداء وانتهاء ؛ لأن العبرة للمعاني ولنا أنه اشتمل على جهتين فيجمع بينهما ما أمكن عملا بالشبهين ، فإن قلت : الهبة تمليك عين بلا عوض والبيع تمليك عين بعوض فكيف يجمع بينهما وأيضا التمليك لا يجري فيه الشرط وكلمة على تفيد الشرطية قلت قد عرفت أن معنى كونها تمليكا بلا عوض كونها تمليكا بلا شرط عوض لا بشرط عدم العوض فلا ينافي كونه بيعا وعرفت أيضا أن شرط المنافع للتمليك شرط فيه معنى الربا أو القمار لا مطلق الشرط حتى لو قال بعت هذا منك على أن يكون ملكا لك صح البيع فيكون ما نحن فيه شرطا ابتداء نظرا إلى العبارة حتى لا يصير كالبيع لازما قبل القبض وشرطا بمعنى العوض نظرا إلى ما يئول إليه حتى توفر أحكام البيع حالة البقاء -

S( قوله : كما لم تجز هبته به ) أقول الضمير في هبته راجع للطفل لا للأب لما فيه من تشبيه الشيء بنفسه ( قوله : وبيع انتهاء .

.

.

إلخ ) .

أقول ويصح ولو كان العوض أقل منها وهو من جنسها ولا ربا فيه ذكره البرجندي