قوله قضي ببطلان الرجوع لمانع ثم زال عاد الرجوع ) استشكل بما قدمه من قوله ولو وهب لامرأته ثم أبانها فليس له أن يرجع مع زوال المانع وهو الزوجية وأجيب بأنه يمكن أن يكون المراد بالمانع هنا الطارئ بعد الهبة فبزواله يثبت الرجوع بخلاف المانع المقارن كالهبة للزوجة ( قوله : بخلاف ما إذا اشترى عبدا بالخيار .

.

.

إلخ ) فرق بين مسألة الهبة والبيع بأنه يمكن أن الحمى أمر مبطن لا يطلع على حقيقة زواله فيحتمل بقاؤها بخلاف زوال البناء وأشباهه إذ لا توهم لبقائه بعد زواله ( قوله : وبطل بالشيوع كما هو حكم الهبة ) يعني فيما يحتمل القسمة