( وكله بعيب ) أي برد المبيع بسبب عيب ( فادعى البائع رضا المشتري لم يرد ) أي الوكيل ( عليه ) أي على البائع ( حتى يحلف ) أي البائع ( المشتري ) بخلاف مسألة الدين لأن التدارك ممكن هناك باسترداد ما قبضه الوكيل إذا ظهر الخطأ عند نكوله ولا يمكن ذلك في العيب لأن القضاء بالفسخ نافذ ظاهرا وباطنا عند أبي حنيفة فيصح القضاء ولا يستخلف المشتري بعده لأنه لا يفيد إذ لا يجوز فسخ القضاء وليس في مسألة الدين قضاء بل أمر بالتسليم فإذا ظهر الخطأ فيه أمكن نزعه منه ودفعه إلى الغريم بلا نقض القضاء