تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وكل ) بصيغة المجهول أي جعل رجل وكيلا ( بقبض مال وادعى الغريم قبض دائنه دفع ) أي الغريم ( إليه ) أي إلى الوكيل يعني يجبر على دفعه إليه لأن وكالته ثبتت بقوله أخذه رب المال حيث لم ينكر الوكالة وادعى الإيفاء وفي ضمن دعواه إقرار بالدين وبالوكالة وإذا كان إقرارا تثبت الوكالة في زعمه ولم يثبت الإيفاء بمجرد دعواه فيؤمر بالدفع إليه ( واستخلف ) أي الغريم ( دائنه على عدم القبض ) لأن قبضه يوجب براءة ذمته فإذا عجز عن إقامة البينة يستحلفه ( لا الوكيل على عدم علمه بقبض الموكل ) إذ لا تجري النيابة في اليمين

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٧ · ص ٣٥٨