( دفع رجل إلى آخر عشرة ينفقها على أهله فأنفق عليهم عشرة أخرى فهي بها استحسانا ) والقياس أن يكون متبرعا لأنه خالف أمره فيرد العشرة على الموكل وجه الاستحسان أن الوكيل بالإنفاق وكيل بالشراء لأن الإنفاق لا يكون بدون الشراء فيكون التوكيل به توكيلا بالشراء والوكيل بالشراء يملك العقد من مال نفسه ثم يرجع به على الآمر
درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٠