( صح إقرار الوكيل بالخصومة ) يعني إذا ثبت وكالة الوكيل بالخصومة وأقر على موكله سواء كان موكله المدعي فأقر باستيفاء الحق أو المدعى عليه فأقر بثبوته عليه فإن كان ذلك ( عند القاضي ) صح ( دون غيره ) أي إن كان إقراره عند غير القاضي فشهد به شاهدان عند القاضي لا يصح ( وإن انعزل به ) حتى لا يدفع إليه المال ولو ادعى بعد ذلك الوكالة وأقام بينة لم تسمع لأنه زعم أنه مبطل في دعواه ( كذا إذا استثنى الإقرار وأقر عنده ) يعني إذا استثنى الموكل الإقرار بأن قال وكلتك غير جائز الإقرار وأقر الوكيل عند القاضي لا يصح لصحة الاستثناء ولكن يخرج عن الوكالة فلا تسمع خصومته .

S