( الوكيل بها ) أي الخصومة ( إذا أبى ) أي امتنع عن الخصومة ( لا يجبر عليها ) لأنه لم يضمن شيئا بل وعد أن يتبرع ( بخلاف الكفيل ) حيث يجبر عليها لأنه ضمين كما مر ( إذا وكل بخصوماته وأخذ حقوقه من الناس على أن لا يكون وكيلا فيما يدعي على الموكل جاز فلو أثبت المال له ثم أراد الخصم الدفع لا يسمع على الوكيل ) كذا في الصغرى .

S( قوله الوكيل بها أي الخصومة لا يجبر عليها ) يعني ما لم يغب موكله وإذا غاب يجبر عليها لدفع الضرر كما قدمه المصنف رحمه الله في باب رهن يوضع عند عدل ( قوله ثم أراد الخصم الدفع لا تسمع على الوكيل ) أي ويحكم بالمال على المدعى عليه ويتبع الدائن بدفعه كما في البزازية ( قوله كذا في الصغرى ) وقد أسنده فيها مصنفها إلى والده بقوله هكذا قاله الوالد برهان الدين رحمه الله