( قوله صح إقرار الوكيل بالخصومة ) هذا في غير الحد والقصاص لأن التوكيل بالخصومة جعل توكيلا بالجواب مجازا فتمكنت فيه شبهة العدم في إقرار الوكيل فيورث شبهة في درء ما يدرأ بالشبهات كما في التبيين وقيد بالوكيل بالخصومة احترازا عن الوكيل بالصلح فإنه لا يملك الإقرار لأن الوكيل بالخصومة إنما ملك الإقرار لكونه من أفراد الجواب والصلح مسالمة لا مخاصمة ولهذا قلنا الوكيل بالصلح لا يملك الخصومة والوكيل بالخصومة لا يملك الصلح لأن الوكيل بعقد لا يباشر عقدا آخر كذا في البزازية ( قوله كذا إذا استثنى الإقرار ) مثله صحة استثناء الإنكار قال الزيلعي وفي ظاهر الرواية يصح الاستثناء الإنكار منهما ا ه .

وجعله في الفتاوى الصغرى قول محمد خلافا لأبي يوسف وعلل قول محمد بأن الإنكار قد يضر الموكل بأن كان المدعى وديعة أو بضاعة فلو أنكر الوكيل لا تسمع منه دعوى الرد والهلاك وتسمع قبل الإنكار ا ه .

ثم قال الزيلعي ولو استثنى إنكاره صح إقراره وكذا إنكاره ا ه .

( قلت ) يعني وكذا إذا استثنى إقراره لا إنكاره صح إقراره وليس المراد أنه يصح إنكاره مع استثنائه ولا بد من هذا الحمل وإلا ناقض ما قدمه من صحة استثناء الإنكار في ظاهر الرواية ا ه .

ثم قال الزيلعي ولا يصير الموكل مقرا بالتوكيل بالإقرار ا ه .

ومثله في البزازية قائلا وقال علي الطواويسي معناه أنه يوكل بالخصومة ويقول خاصم فإذا رأيت لحوق مؤنة أو خوف عار علي فأقر بالمدعى ا ه .