( و ) الوكيل ( بقبض الدين يملكها ) أي الخصومة عند أبي حنيفة حتى لو أقام المدعى عليه البينة أن الدائن استوفاه منه أو أبرأه يقبل بينته .

( و ) الوكيل بقبض ( العين لا ) أي لا يملكها ( فلو برهن ذو اليد على الوكيل بقبض عبد أن الموكل باعه وقف الأمر حتى يحضر الغالب ) .

صورته وكل وكيلا بقبض عبد له وغاب فأقام ذو اليد البينة أنه اشتراه ممن وكله بالقبض لم تقبل بينته في إثبات الشراء وتقبل في دفع الخصومة فتتوقف حتى يحضر الموكل ويعيد البينة ( كذا الطلاق والعتاق ) يعني إذا أقامت المرأة البينة على الطلاق والعبد أو الأمة على العتاق على الوكيل بنقلهم من مكان إلى مكان لا تقبل هذه البينة على إثبات العتق والطلاق وتقبل في قصر يد الوكيل حتى يحضر الغائب

S( قوله والوكيل بقبض الدين يملكها أي الخصومة عند أبي حنيفة ) أي خلافا لهما والخلاف فيما إذا وكله الدائن وأما إذا وكله القاضي بقبض دين الغائب لا يكون وكيلا بالخصومة اتفاقا كذا في شرح المجمع عن الخانية .