( باب الوكالة بالخصومة والقبض ) اعلم أن الوكيل بالخصومة وكيل بالقبض عند الثلاثة خلافا لزفر بناء على أن القبض غير الخصومة وقد رضي بها دونه ، ولهم أن من ملك شيئا ملك إتمامه وتمام الخصومة وانتهاؤها بالقبض وقالوا الفتوى اليوم على قول زفر لفساد الزمان ولهذا قلت ( الوكيل بها وبالتقاضي لا يملك القبض وبه يفتى ) لظهور الخيانة في الوكلاء وقد يؤتمن على الخصومة من لا يؤتمن على المال وكذا الوكيل بالتقاضي يملك القبض على أصل الرواية لأنه في معناه وضعا يقال اقتضيت حقي أي قبضته فإنه مطاوع قضى لكن العرف بخلافه وهو قاض على الوضع والفتوى على أنه أيضا لا يملكه .

Sباب الوكالة بالخصومة والقبض