( قال فوضت إليك أمر امرأتي صار وكيلا بالطلاق وتقيد بالمجلس ) فإن طلق في المجلس صح وإلا فلا ( بخلاف قوله وكلتك في أمر امرأتي ) حيث لا يتقيد بالمجلس فإن طلق بعده صح ( من لا يلي غيره لم يجز تصرفه في حقه ) لأن صحة التصرف مبنية على الولاية فإذا انتفت الثانية انتفت الأولى ( فإذا باع عبد أو مكاتب أو ذمي مال صغيره الحر المسلم أو شرى ) واحد منهم ( به ) أي بذلك المال ( لم يجز ) لانتفاء ولا يتهم عليه ( كذا تزويج صغيرة كذلك ) أي حرة مسلمة حيث لم يجز لواحد منهم ذلك لانتفاء الولاية

Sقوله من لا يلي غيره لم يجز تصرفه في حقه ) النفي يحتمل أن يكون بمعنى لا يلزم إذا كان له مجيز حال التصرف والله أعلم