( الوكيل بقضاء الدين لا يجبر عليه ) لأنه لم يضمن شيئا بل وعد أن يتبرع على الآمر بخلاف الكفيل لأنه ضمين ( لا يوكل ) أي الوكيل ( إلا بإذن آمره أو باعمل برأيك ونحوه ) كاصنع ما شئت مثلا ( فإن وكل به ) أي بإذن الآمر ( كان وكيل الآمر لا ينعزل بعزل موكله أو موته وينعزلان بموت الأول ) وسيأتي تحقيقه في أدب القاضي إن شاء الله تعالى ( وكل ) أي الوكيل ( بلا إذنه ) أي إذن الموكل ( فعقد ) أي وكيله ( عنده ) أي عند الموكل الثاني ( أو ) عقد ( بغيبته ) فبلغه ( وأجازه ) أي عقده ( أو كان الموكل الأول قدر الثمن صح ) أما الأولان فلأن المقصود وهو حضور رأيه قد حصل في الصورتين وأما الثالث فلأن الاحتياج فيه إلى الرأي لتقدير الثمن ظاهرا وقد حصل بخلاف ما إذا وكل وكيلين وقدر الثمن لأنه لما فوض إليهما مع تقدير الثمن ظهر أن غرضه اجتماع رأيهما في الزيادة واختيار المشتري كما مر .

S( قوله وكل بلا إذنه .

.

.

إلخ ) هذا في وكيل بالبيع والنكاح والخلع والكتابة والصحيح أن الحقوق ترجع إلى الثاني لأنه العاقد كما في التبيين وأما الوكيل بالطلاق والعتاق إذا وكل غيره فطلق الثاني بحضرة الأول أو كان غائبا فأجاز لا يجوز لأن الطلاق يتعلق بالشرط فكأن الموكل علقه بلفظ الأول دون الثاني كما في التبيين وشرح المجمع