( قوله ولم يكن توكيلهما بلفظ واحد ) هذا من مدخول قيد عدم انفراد أحد الوكيلين وليس ظاهرا لأنه نفى أن يكون توكيلهما بكلام واحد وهو لو كان كذلك ثبت لكل الانفراد بما وكل فيه ولعل صوابه وكان توكيلهما بلفظ واحد ( قوله ذكر الأول بقوله إلا في خصومة ) ظاهره أنه مثال لما لا يمتنع الاجتماع فيه وليس بظاهر لأن الاجتماع في الخصومة ممتنع كما ذكره وكذلك يتأتى الكلام على الثاني والثالث والذي يظهر أن في العبارة سقطا هو أن يقال بعد قوله ولم يكن توكيلهما بلفظ واحد وأما في تصرف يمتنع الاجتماع فيه أو لا يحتاج فيه إلى رأي أو لم يكن توكيلهما بكلام واحد فلكل الانفراد بالتصرف ذكر الأول .

.

.

إلخ ( قوله ذكره الزيلعي ) عبارته وهذا في تصرف يحتاج فيه إلى الرأي وأمكن اجتماعهما فيه وكان توكيلهما بلفظ واحد ا ه فجعل إمكان الاجتماع مراعى في قيد توكيلهما بلفظ واحد