( لا يتصرف أحد الوكيلين وحده ) لأن الموكل رضي برأيهما لا برأي أحدهما وإن كان البدل مقدرا لأن تقديره لا يمنع استعمال الرأي في الزيادة والنقصان وفي اختيار البائع والمشتري ونحو ذلك وهذا في تصرف لا مانع فيه عن الاجتماع ويحتاج فيه إلى الرأي ولم يكن توكيلهما بلفظ واحد ذكر الأول بقوله ( إلا في خصومة ) فإن الاجتماع فيها متعذر لإفضائه إلى الشغب في مجلس القضاء وذكر الثاني بقوله ( ورد وديعة وقضاء دين وطلاق وعتق لم يعوضا ) إذ لا يحتاج في شيء منها إلى الرأي بل هو تعبير محض وعبارة الواحد والمثنى سواء بخلاف ما إذا قال لهما طلقاها إن شئتما أو قال أمرها بأيديكما لأنه تفويض إلى مشيئتهما فيقتصر على المجلس أو كان الطلاق والعتق بعوض لأنه يحتاج حينئذ إلى الرأي وذكر الثالث بقوله ( ولم يكن توكيلهما بكلام واحد ) بل على التعاقب فحينئذ يجوز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف لأنه رضي برأي كل منهما على الانفراد وقت توكيله فلا يتغير ذلك بخلاف ما إذا وكلهما بكلام واحد إذ لا ينفرد به أحدهما وإن كان أحدهما حرا بالغا عاقلا والآخر عبدا أو صبيا محجورا عليه لأنه رضي برأيهما وقت توكيله فلا يتغير ذلك فإن تصرف أحدهما بحضرة صاحبه فإن أجاز صاحبه جاز وإلا فلا ولو كان غائبا فأجاز لم يجز ذكره الزيلعي

S