( الأصل في الوكالة الخصوص ) ولهذا لو قال جعلتك وكيلا في مالي يصير حافظا لماله فقط .

( وفي المضاربة العموم ) ولهذا لو قال جعلتك مضاربا كان مضاربا في جميع الأنواع ( فإن باع ) أي الوكيل ( نسأ فقال آمره أمرتك بنقد وقال أطلقت صدق الآمر ) بناء على كون التقييد أصلا في الوكالة .

( وفي المضاربة ) يعني إذا باع المضارب نسئا فقال رب المال أمرتك بنقد وقال أطلقت ( صدق المضارب ) بناء على كون الإطلاق أصلا فيها وسيأتي تحقيقه في آخر كتاب المضاربة إن شاء الله تعالى .