تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نزولا من اللزوم إلى أن لا يخاصم بالكلية وكان الأقرب أن لا يقال لا يلزمه ولكن له أن يخاصم ا ه .

وكذا قال في المواهب لو رد عليه بما لا يحدث مثله بإقرار يلزم الوكيل ولزوم الموكل رواية .

ا ه .

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٧ · ص ٣٤١