كفيلا فتوى المال على الكفيل بأن رفع الأمر إلى قاض يرى براءة الأصيل بنفس الكفالة كما هو مذهب مالك فيحكم ببراءة الأصيل فيتوي المال على الكفيل فلا ضمان عليه ا ه .

( قوله حتى لا يجوز شراؤه بغبن فاحش بالإجماع ) الفرق لأبي حنيفة أنه في الشراء يحتمل أنه اشتراه لنفسه ولما رأى الصفقة خاسرة نسبها إليه ولا يمكن ذلك في البيع فلا يتهم ا ه .

وتفسير الغبن اليسير بما يدخل تحت تقويم المقومين والفاحش بما لا يدخل تحت تقويم المقومين هو الصحيح وقيل حد الفاحش في العروض نصف عشر القيمة وفي الحيوان عشر القيمة وفي العقار خمس القيمة وفي الدراهم ربع عشر القيمة كما في التبيين ( قوله وفي الشراء يتوقف على شراء الباقي ) شامل لما كان معينا وغير معين ( قوله وإذا رد مبيع بعيب على وكيله ببينة أو نكول ) اشترط ذلك لأن الحال قد يشتبه على القاضي بأن لا يعرف تاريخ البيع فاحتاج إلى هذه الحجة ليظهر التاريخ أو كان عيب لا يعرفه إلا الأطباء أو النساء ، وقولهن وقول الطبيب حجة في توجيه الخصومة لا في الرد فيفتقر إليها للرد حتى لو كان القاضي عاين المبيع وكان العيب ظاهرا لا يحتاج إليها كما في الكافي قوله أو إقرار فيما لا يحدث مثله رده على الآمر ) كذا في الكنز وليس ذلك إلا على رواية وفي عامة الروايات ليس للوكيل أن يخاصم الموكل بل يلزم الوكيل لأن الرد ثبت بالتراضي فصار كالبيع الجديد كذا في الكافي وكذا قال الزيلعي ثم قال وبين الروايتين تفاوت كثير لأن فيه