( قوله وصح بيع الوكيل .

.

.

إلخ ) هذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن البيع مبادلة المال بالمال مطلقا من غير تقييد بنقد أو نسيئة وغبن فاحش وعرض إذا لم يكن في لفظه ما ينفي ذلك كبعه واقض به ديني أو للنفقة ، وقالا كالشافعي رحمهم الله لا يجوز بيعه بنقصان لا يتغابن الناس في مثله ولا يجوز إلا بالدراهم حالة أو إلى أجل متعارف كما في التبيين ( قوله وصح أخذه رهنا وكفيلا بالثمن فلا يضمن إن ضاع الرهن في يده أو توى ما على الكفيل ) قال الزيلعي .

وفي النهاية المراد بالكفالة هنا الحوالة لأن التوى لا يتحقق في الكفالة وقيل الكفالة على حقيقتها فإن التوى يتحقق فيها بأن مات الكفيل والمكفول عنه مفلسين وهذا كله ليس بشيء لأن المراد هنا توى يضاف إلى أخذه الكفيل بحيث أنه لو لم يأخذ كفيلا لم يتو دينه كما في الرهن والتوى الذي ذكره هنا غير مضاف إلى أخذه الكفيل بدليل أنه لو لم يأخذ كفيلا أيضا لتوي بموت من عليه الدين وحمله على الحوالة فاسد لأن الدين لا يتوي فيها بموت المحال عليه مفلسا بل يرجع به على المحيل وإنما يتوي بموتهما مفلسين فصار كالكفالة والأوجه أن يقال المراد بالتوى توى يضاف إلى أخذه الكفيل وذلك يحصل بالمرافعة إلى حاكم يرى براءة الأصيل عن الدين بالكفالة ولا يرى الرجوع على الأصيل بموته مفلسا مثل أن يكون القاضي مالكيا ويحكم به ثم يموت الكفيل مفلسا .

ا ه .

قلت وما قاله الزيلعي نص عليه النسفي في الكافي بقوله أو أخذ بثمنه