( وصح بيع الوكيل بما قل أو كثر والعرض والنسيئة ) لأن التوكيل بالبيع مطلق فيجري على إطلاقه في غير موضع التهمة ( و ) صح أيضا ( أخذه ) أي أخذ الوكيل ( رهنا وكفيلا بالثمن فلا يضمن إن ضاع ) أي الرهن ( في يده أو توى ما على الكفيل ) لأن الجواز الشرعي ينافي الضمان ( ويقيد شراؤه بمثل القيمة وغبن يسير وهو ما يقوم به مقوم ) من أهل الخبرة حتى لا يجوز شراؤه بغبن فاحش بالإجماع قال في النهاية هذا التحديد فيما لم يكن له قيمة معلومة في تلك البلدة كالعبيد والدواب ونحوهما فأما ما له قيمة معلومة في البلدة كالخبز واللحم وغيرهما فزاد الوكيل بالشراء لا ينفذ على الموكل وإن كانت الزيادة شيئا قليلا كالفلس ونحوه ( وكله ببيع عبد فباع نصفه صح ) لأن اللفظ مطلق عن قيد الاجتماع .

( وفي الشراء يتوقف على شراء الباقي ) فإن اشترى باقيه قبل أن يختصما لزم الموكل وإلا لزم الوكيل لأن شراء البعض قد يقع وسيلة فينفذ على الآمر ( إلا إذا رد مبيع بعيب على وكيله ببينته أو نكوله ) أي الوكيل ( أو إقراره فيما لا يحدث رده ) أي الوكيل ( على الآمر ، و ) بإقراره ( فيما يحدث لا ) أي لا يرده على الآمر بل يبقى عليه يعني أن الوكيل ببيع شيئا إذا باعه فرد عليه بالعيب فإن كان مما لا يحدث مثله كالأصبع الزائدة إذ لا يحدث مثله في هذه المدة يرده على الآمر سواء كان الرد على الوكيل بالبينة أو النكول أو الإقرار في عيب لا يحدث مثله .

S