( فصل ) ( الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد مع من ترد شهادته له ) كأصله أو فرعه وزوج وعرس وسيد لعبده ومكاتبه وشريكه فيما يشتركانه لأن مواضع التهم مستثناة عن الوكالات وهذا موضع التهمة بدليل عدم قبول الشهادة هذا إذا لم يطلق له الموكل وأما إذا أطلق بأن قال له بع ممن شئت فحينئذ يجوز بيعه لهم بمثل القيمة ذكره الزيلعي .

وفي النهاية أن الوكيل بالبيع إذا باع يتهم إن كان بأكثر من القيمة يجوز بلا خلاف ، وإن كان بأقل منها بغبن فاحش لا يجوز بالإجماع ، وإن كان بغبن يسير لا يجوز عنده ويجوز عندهما ، وإن كان بمثل القيمة فعن أبي حنيفة روايتان

Sفصل ( قوله الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد مع من ترد شهادته له ) هذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأجازه بمثل القيمة إلا في العبد والمكاتب كذا في شرح المجمع