( قال الوكيل شريته بألف ، وقال الآمر بنصفه فإن كان ) أي الآمر ( ألفه ) أي أعطاه الألف ( صدق المأمور إن ساواه ) أي المشتري الألف يعني إذا وكل رجل آخر بشراء عبد بألف فقال اشتريته بألف ، وقال الآمر اشتريته بنصفه فإن كان الآمر أعطاه الألف وهو يساويه فالقول للمأمور ؛ لأنه أمين فيه ، وقد ادعى الخروج عن عهدة الأمانة والآمر يدعي عليه خمسمائة ، وهو منكر ( وإلا ) أي وإن لم يساوه بل يساوي خمسمائة ( فالآمر ) أي صدق الآمر بلا يمين ؛ لأنه أمره بشراء عبد بألف والمأمور اشترى بغبن فاحش فيقع فيضمن خمسمائة ( وإن لم يؤلفه وساوى نصفه ) أي خمسمائة ( صدق ) أي الآمر بلا يمين ( وإن ساواه تحالفا ) ؛ لأن الموكل والوكيل هنا كالبائع والمشتري ، وقد وقع الاختلاف في الثمن فيجب التحالف ويفسخ العقد فيلزم المشتري الوكيل ( كذا معين لم يسم له ثمنا فشراه ، واختلفا في ثمنه ) يعني إذا قال له اشتر هذا العبد لي ، ولم يسم ثمنا فاشتراه فقال الآمر اشتريته بخمسمائة ، وقال المأمور بألف وصدق البائع المأمور تحالفا لأنهما اختلفا في مقدار الثمن ، وليس لهما بينة فوجب المصير إلى التحالف كما في المسألة الأولى .

S