( قوله بل يساوي خمسمائة ) مشى على القول بأن الفاحش ضعف القيمة ( قوله فيضمن خمسمائة ) صوابه فيضمن الألف لوقوع الشراء له ( قوله تحالفا ) ينظر بمن يبدأ به ( قوله وقال المأمور بألف وصدق البائع المأمور تحالفا ) في هذه المسألة خلاف .

قيل لا يتحالفان هنا لأن الخلاف يرتفع بتصديق البائع إذ هو حاضر وفي المسألة الأولى هو غائب فاعتبر الاختلاف ، وإلى هذا مال الفقيه أبو جعفر وقال قاضي خان وهو أصح ومال أبو نصر إلى الأول أعني التحالف وقول البائع لا يعتبر ؛ لأنه استوفى الثمن فهو أجنبي عنهما وإن لم يستوف فهو أجنبي عن الآمر فلا مدخل له بينهما وقال في الهداية وهو أظهر وقال في الكافي هو الصحيح كذا في التبيين .