( قوله أما في الأولى فلأنه قابل الألف بهما .

.

.

إلخ ) فيه تأمل ؛ لأن الأولى ليس الثمن مذكورا فيها ولا القيمة ولا فرق بين اتحاد القيمة واختلافها فيهما ، ولعل الصواب كون هذا تعليلا للثانية في كلامه ، ووجه الأولى أن التوكيل مطلق غير مقيد بثمن فله شراء كل منهما بقدر قيمته أو أقل وبزيادة لا يتغابن الناس فيها ، ( قوله وبالأكثر مخالفة إلى شر فيقع على المشتري ) أي سواء كانت الزيادة على النصف قليلة أو كثيرة وهذا عند أبي حنيفة وقالا إن اشترى أحدهما بأكثر من نصف الألف بما يتغابن في مثله ، وقد بقي من الألف ما يشتري بمثله العبد الباقي فهو جائز كما في التبيين .