( قال بعني هذا لزيد فباعه فأنكر المشتري ) أي أمر زيد بعد إقراره بقوله لزيد ( فإن كذبه ) أي كذب المشتري ( زيد ) في إنكاره ، وقال أنا أمرته ( أخذه ) أي زيد ؛ لأن قوله يعني لزيد إقرار منه بالوكالة فإذا أنكر الآمر بعده صار مناقضا ، والمناقض لا قول له فيكون للموكل ( وإن صدقه ) أي صدق المشتري زيد في إنكاره ( لا ) أي لا يأخذه زيد ؛ لأن إقرار المشتري ارتد برده ( إلا برضاه ) لأن المشتري له لما جحد الآمر أول مرة بطل إقرار المقر ، ولزم الشراء للمشتري فإذا سلمه وأخذه صار بيعا بالتعاطي ( أمر بشراء من لحم بدرهم فشرى منوين به مما يباع من به لزم الآمر من بنصفه ) ؛ لأنه أمره بشراء من ولم يأمره بشراء الزيادة فينفذ شراء المن على الموكل والزيادة على الوكيل ( أو ) أمر ( بشراء عبدين معينين بلا ذكر ثمن فشرى أحدهما أو أمر بشرائهما بألف وقيمتها سواء فشرى أحدهما بنصفه أو أقل وقع عنه ) أي عن الآمر في الصورتين ، أما في الأولى فلأنه قابل الألف بهما ، وقيمتهما سواء فينقسم بينهما نصفين دلالة فكان آمرا بشراء كل واحد بخمسمائة ثم الشراء بها موافقة وبأقل منها مخالفة إلى خير وبالأكثر مخالفة إلى شر فيقع عن المشتري إلا إذا شرى الباقي بالباقي قبل الخصومة ؛ لأن الشراء الأول باق ، وقد حصل غرضه المصرح به وهو تحصيل العبدين ولم يثبت الانقسام إلا دلالة والصريح يفوتها .

S